لازم مىباشد . شارح ( ره ) در ذيل [ استيصال اللّسان بالقطع ] مىفرماين : يعنى جنايت جانى به نحوى باشد كه از زبان هيچ مقدارى باقى نمانده باشد . و در دنبال [ ما يذهب به الحروف ] مىافزايند : مقصود حروف بيست و هشتگانه تهجّى مىباشد . و در توضيح و تفسير [ و فى البعض به حساب الذاهب من الحروف ] چنين مرقوم مىفرماين : يعنى ديه را بر تمام حروف توزيع و بسط داده و پس از آن حروفى كه از بين رفته به مجموع حروف بيست و هشتگانه نسبت داده و در مقابل آن به همان نسبت ديه بر عهده جانى ثابت مىگردد فلذا اگر نصف حروف از بين رفته باشند نصف ديه و در صورتى كه ثلث آنها منتفى شده باشند ثلث ديه به عهده جانى ثابت مىگردد . لازم بتذكّر است كه در اين حكم فرقى نيست بين اينكه حروف از بين رفته از حروف لسنيّه بوده يا غير آن باشد ، خفيفه بوده يا ثقيله باشند چه آنكه نصّ وارد در اين باب مطلق است . قابل توجّه آنكه در اين مورد بخصوص مساحت زبان را اعتبار و لحاظ نبايد كرد بلكه ملاك تعداد حروف مىباشد ، بنابراين اگر جانى نصف زبان شخصى را بريد كه بواسطه‌اش ربع حروف زائل گرديد يك ربع ديه بعهده‌اش ثابت مىگردد نه نصف آن ، چنانچه در فرض عكس يعنى موردى كه جانى ربع زبان را قطع نموده كه بواسطه‌اش نصف حروف از بين روند نصف ديه بايد بپردازد نه ربع آن را .